شهر خودرو

بازار خودروی ایران، در چند سال اخیر اوضاع و احوال خوبی را تجربه نمی‌کند. قیمت خودروها، چه در نمونه‌های صفر و چه کارکرده، از الگوی خاص و منطقی پیروی نمی‌کند.

افزایش قیمت‌ها حالا از ماه و سال گذشته و روزانه و گاه ساعتی جابه جا می‌شود. در روزهای آخر سال ۱۳۹۹، امید بازار این بود که با تغییر دولت در ایالات متحده آمریکا و تغییر سیاست‌های این کشور در قبال ایران به خصوص در مورد تحریم‌ها، تغییراتی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شود. اما باید منتظر بود و دید چه اتفاقاتی در این زمینه خواهد افتاد. بازار خودروی ایران، یک بازار سرمایه‌ گذاری است. برعکس تمامی کشورهای دنیا، در ایران، ماشین یک سرمایه است و بالا و پایین شدن قیمت آن، تاثیر زیادی در زندگی مردم می‌گذارد. اما در روزهای پر التهاب کنونی بازار خودرو، وضعیت خودروهای صفر داخلی و خارجی خود حکایتی غم انگیز است!

طي ساليان اخير، تغيير مکرر وزراي صنعت صمت و متعاقب آن تغييرات در سازمان‌هاي ذيربط در سطح کلان و همچنين وضعيت تحريم‌ها باعث شده که اين کشور نتواند در حوزه سياست‌گذاري خودرو در يک مسير ثابت و مشخص قدم بردارد. تصميم‌گيري‌هاي عند‌الساعه و تغيير مداوم قوانين اجرايي باعث شده سرمايه‌گذاران علاقمند به ورود به اين صنعت در ترديد مداوم باشند و مسير دشواري براي بازگشت اعتماد رخت برسته شرکاي تجاري در پيش رو بوده است و براي ادامه مسير و جذب سرمايه‌گذار و شريک تجاري نيازمند تلاش و زمينه‌سازي زيادي مي‌باشد.

در اين بيانيه با اتکا به نظرات برخي از کارشناسان حرفه‌اي و متخصصين اين صنعت، تلاش گرديده اگر براي شنيدن اين نظرات علاقه‌اي به برگزاري جلسات تخصصي نمي‌باشد، حداقل فرصتي براي امضا کنندگان اين بيانيه فراهم گردد تا مشکلات موجود در صنعت خودرو را براي ثبت در تاريخ به استحضار مردم ايران برسانيم تا بعنوان کارشناسان خرید و فروش خودرو در آينده مورد مواخذه قرار نگيريم. اگر چه پر واضح است اگر سياست‌گذاران اين مملکت شنونده توصيه‌ها بودند اين موارد قبلا به اشکال مختلف در قالب توصيه‌هاي اقتصادي، فني و بازرگاني کارشناسان مربوطه شنيده و ديده مي‌شد.

با افزایش هر روزه قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید، در حال حاضر خرید اقساطی خودرو بهترین و تنها گزینه برای خریداران می‌باشد. چه بسا بسیاری از ما برای خرید خودرو مورد نظر خود ماه ها پس انداز کردیم ولی به جای خرید آن، تنها نظاره گر افزایش زیاد قیمت خودرو بوده‌ایم در حالیکه خریدارانی که در سال گذشته با پول خود به صورت اقساطی اقدام به خرید نموده اند دارای سرمایه ای بیش از سال گذشته خود می باشند. به عنوان نمونه شخصی که در 2 سال قبل، یک خودروی سراتو آپشنال 2000 را اقساطی و به قیمت 106میلیون خریداری نموده است با در نظر گرفتن افت سال به مدت 2 سال و کارکرد 40.000 کیلومتر می تواند آن را به قیمتی در حدود 350 تا 370 میلیون تومان به فروش برساند. عددی که رشد آن بسیار بیشتر از سود بهره خرید لیزینگی خودرو می‌باشد. همین امر اهمیت و نیاز به لیزینگ را در این بازار رو به رشد و دارای تورم نشان می‌دهد. ولی با چه شرایطی؟!!!

۱- عدم وجود/پایبندی به نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور:

در کشور ما سیاست‌های کلان با تغییر دولت‌ها تغییر اساسی می‌کند. اگرچه نقشه راه توسعه صنعت کشور مدت‌هاست توسط وزارتخانه و با اهداف خود و بدون در نظر گرفتن منافع و نظرات تولیدکنندگان بخش خصوصی و واردکنندگان خودرو تدوین شده است اما با گذشت تقریباً ده سال از تدوین آن، مشاهده می‌گردد هیچ یک از بندهای آن حتی به انتهای مسیر نزدیک نشده است تا دل‌خوش از استمرار برنامه وجود داشته باشیم. البته اگر از مدیران اجرایی بپرسیم، قاعدتاً به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل به شرایط تحریمی اشاره خواهند داشت. اما مگر تحریم در کشور ما پدیده‌ای نوظهور است که بخواهیم به آن متکی باشیم. در صفحه شطرنج، بازیگر حرفه‌ای آن است که تمامی جوانب را در نظر بگیرد نه‌فقط منافع لحظه‌ای خود را. نیاز است که دولت مجدداً با اخذ نظرات از همه اقشار و بدنه کارشناسی دخیل ذینفع نسبت به تدوین مجدد این نقشه راه همت نماید.

۲- مالکیت دولتی:

در همه کشورها دولت‌ها در نقش سیاست‌گذار کلی صنعت اعمال نظر کرده و نظاره‌گر هستند و نه مجری. اما در کشور ما، مدیرکل خودرویی کشور می‌تواند به نمایندگی از دولت در صندلی هیئت‌مدیره‌ یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور قرار گیرد و به نفع خودروسازان داخلی برای کلان صنعت خودرو تصمیم‌سازی کند و نه‌تنها دو شغله بودن ایشان مورد سؤال قرار نگیرد که کسی نپرسد پس تضاد منافع در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟ اگر دستور به خصوصی‌سازی سازمان‌های دولتی است چرا دولت‌ها سالیان سال است که حاضر نیستند از سهام خود در این دو خودروساز بزرگ دست بردارند تا برای یک بار هم که شده تکلیف این دو خودروساز مشخص گردد؟ به‌طور مشخص اگر بخواهیم از بزرگ‌ترین عوامل تأثیرگذار در این آشفته‌بازار نام ببریم این مورد به‌عنوان یکی از عوامل اصلی شناخته خواهد شد.

۳- عدم وجود چابکی در خودروسازان:

به دلیل گستردگی غیر ضرور و سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه در عرصه‌های مختلف توسط دو خودروساز دولتی، اموال و دارایی‌های سهامداران در معرض خطر قرار گرفته و همچنین توانایی تطبیق و پاسخگویی سریع به تغییرات از خودروسازان سلب شده است.

بازار خودروی ایران، در چند سال اخیر اوضاع و احوال خوبی را تجربه نمی‌کند. قیمت خودروها، چه در نمونه‌های صفر و چه کارکرده، از الگوی خاص و منطقی پیروی نمی‌کند.

افزایش قیمت‌ها حالا از ماه و سال گذشته و روزانه و گاه ساعتی جابه جا می‌شود. در روزهای آخر سال ۱۳۹۹، امید بازار این بود که با تغییر دولت در ایالات متحده آمریکا و تغییر سیاست‌های این کشور در قبال ایران به خصوص در مورد تحریم‌ها، تغییراتی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شود. اما باید منتظر بود و دید چه اتفاقاتی در این زمینه خواهد افتاد. بازار خودروی ایران، یک بازار سرمایه‌ گذاری است. برعکس تمامی کشورهای دنیا، در ایران، ماشین یک سرمایه است و بالا و پایین شدن قیمت آن، تاثیر زیادی در زندگی مردم می‌گذارد. اما در روزهای پر التهاب کنونی بازار خودرو، وضعیت خودروهای صفر داخلی و خارجی خود حکایتی غم انگیز است!

طي ساليان اخير، تغيير مکرر وزراي صنعت صمت و متعاقب آن تغييرات در سازمان‌هاي ذيربط در سطح کلان و همچنين وضعيت تحريم‌ها باعث شده که اين کشور نتواند در حوزه سياست‌گذاري خودرو در يک مسير ثابت و مشخص قدم بردارد. تصميم‌گيري‌هاي عند‌الساعه و تغيير مداوم قوانين اجرايي باعث شده سرمايه‌گذاران علاقمند به ورود به اين صنعت در ترديد مداوم باشند و مسير دشواري براي بازگشت اعتماد رخت برسته شرکاي تجاري در پيش رو بوده است و براي ادامه مسير و جذب سرمايه‌گذار و شريک تجاري نيازمند تلاش و زمينه‌سازي زيادي مي‌باشد.

در اين بيانيه با اتکا به نظرات برخي از کارشناسان حرفه‌اي و متخصصين اين صنعت، تلاش گرديده اگر براي شنيدن اين نظرات علاقه‌اي به برگزاري جلسات تخصصي نمي‌باشد، حداقل فرصتي براي امضا کنندگان اين بيانيه فراهم گردد تا مشکلات موجود در صنعت خودرو را براي ثبت در تاريخ به استحضار مردم ايران برسانيم تا بعنوان کارشناسان خرید و فروش خودرو در آينده مورد مواخذه قرار نگيريم. اگر چه پر واضح است اگر سياست‌گذاران اين مملکت شنونده توصيه‌ها بودند اين موارد قبلا به اشکال مختلف در قالب توصيه‌هاي اقتصادي، فني و بازرگاني کارشناسان مربوطه شنيده و ديده مي‌شد.

با افزایش هر روزه قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید، در حال حاضر خرید اقساطی خودرو بهترین و تنها گزینه برای خریداران می‌باشد. چه بسا بسیاری از ما برای خرید خودرو مورد نظر خود ماه ها پس انداز کردیم ولی به جای خرید آن، تنها نظاره گر افزایش زیاد قیمت خودرو بوده‌ایم در حالیکه خریدارانی که در سال گذشته با پول خود به صورت اقساطی اقدام به خرید نموده اند دارای سرمایه ای بیش از سال گذشته خود می باشند. به عنوان نمونه شخصی که در 2 سال قبل، یک خودروی سراتو آپشنال 2000 را اقساطی و به قیمت 106میلیون خریداری نموده است با در نظر گرفتن افت سال به مدت 2 سال و کارکرد 40.000 کیلومتر می تواند آن را به قیمتی در حدود 350 تا 370 میلیون تومان به فروش برساند. عددی که رشد آن بسیار بیشتر از سود بهره خرید لیزینگی خودرو می‌باشد. همین امر اهمیت و نیاز به لیزینگ را در این بازار رو به رشد و دارای تورم نشان می‌دهد. ولی با چه شرایطی؟!!!

۱- عدم وجود/پایبندی به نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور:

در کشور ما سیاست‌های کلان با تغییر دولت‌ها تغییر اساسی می‌کند. اگرچه نقشه راه توسعه صنعت کشور مدت‌هاست توسط وزارتخانه و با اهداف خود و بدون در نظر گرفتن منافع و نظرات تولیدکنندگان بخش خصوصی و واردکنندگان خودرو تدوین شده است اما با گذشت تقریباً ده سال از تدوین آن، مشاهده می‌گردد هیچ یک از بندهای آن حتی به انتهای مسیر نزدیک نشده است تا دل‌خوش از استمرار برنامه وجود داشته باشیم. البته اگر از مدیران اجرایی بپرسیم، قاعدتاً به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل به شرایط تحریمی اشاره خواهند داشت. اما مگر تحریم در کشور ما پدیده‌ای نوظهور است که بخواهیم به آن متکی باشیم. در صفحه شطرنج، بازیگر حرفه‌ای آن است که تمامی جوانب را در نظر بگیرد نه‌فقط منافع لحظه‌ای خود را. نیاز است که دولت مجدداً با اخذ نظرات از همه اقشار و بدنه کارشناسی دخیل ذینفع نسبت به تدوین مجدد این نقشه راه همت نماید.

۲- مالکیت دولتی:

در همه کشورها دولت‌ها در نقش سیاست‌گذار کلی صنعت اعمال نظر کرده و نظاره‌گر هستند و نه مجری. اما در کشور ما، مدیرکل خودرویی کشور می‌تواند به نمایندگی از دولت در صندلی هیئت‌مدیره‌ یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور قرار گیرد و به نفع خودروسازان داخلی برای کلان صنعت خودرو تصمیم‌سازی کند و نه‌تنها دو شغله بودن ایشان مورد سؤال قرار نگیرد که کسی نپرسد پس تضاد منافع در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟ اگر دستور به خصوصی‌سازی سازمان‌های دولتی است چرا دولت‌ها سالیان سال است که حاضر نیستند از سهام خود در این دو خودروساز بزرگ دست بردارند تا برای یک بار هم که شده تکلیف این دو خودروساز مشخص گردد؟ به‌طور مشخص اگر بخواهیم از بزرگ‌ترین عوامل تأثیرگذار در این آشفته‌بازار نام ببریم این مورد به‌عنوان یکی از عوامل اصلی شناخته خواهد شد.

۳- عدم وجود چابکی در خودروسازان:

به دلیل گستردگی غیر ضرور و سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه در عرصه‌های مختلف توسط دو خودروساز دولتی، اموال و دارایی‌های سهامداران در معرض خطر قرار گرفته و همچنین توانایی تطبیق و پاسخگویی سریع به تغییرات از خودروسازان سلب شده است.